علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، بر ضرورت الزام شرکتهای حملونقل اینترنتی به بیمه کردن رانندگان خود تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد، اظهار داشت که برخورداری از بیمه حق مسلم رانندگانی است که خدمات حیاتی ارائه میدهند و متحمل زحمات و آسیبهای جسمی میشوند.
نثاری تصریح کرد که رانندگان تاکسیهای اینترنتی با وجود پرداخت کمیسیون به شرکتها، نباید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی محروم بمانند. وی افزود که تضییع این حق برای این قشر زحمتکش پذیرفتنی نیست و سکوهای اینترنتی باید برای بیمه کردن آنان ملزم شوند.
نماینده نهاوند اظهار داشت:
"رانندگان این پلتفرمها بخشی از درآمد خود را تحت عنوان کارمزد یا کمیسیون به شرکتها میپردازند؛ انتظار میرود بخشی از این درآمد صرف تأمین امنیت شغلی و پوشش بیمهای آنان شود."
وی همچنین اشاره کرد که پوشش بیمهای تنها محدود به حوادث حین کار نیست، بلکه شامل مزایای بلندمدت بازنشستگی نیز میشود که تأمین اجتماعی رانندگان را تضمین میکند.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که نمایندگان موظف به شنیدن نظر هر دو طرف هستند. بر اساس اظهارات شنیده شده از سوی شرکتهای فعال در این حوزه، بیمهسازی رانندگان موجب افزایش هزینههای خدمات و کاهش تقاضای عمومی برای استفاده از این پلتفرمها خواهد شد و کسبوکارشان را تحتالشعاع قرار میدهد.
شرکتها معتقدند که با توجه به ماهیت همکاری برونسپاری شده (بر خلاف قراردادهای استخدامی سنتی)، تحمیل هزینه کامل بیمه میتواند ساختار اقتصادی مدل کسبوکار آنها را دچار اختلال کند. برخی از نمایندگان نیز اذعان داشتند که افزایش ناگهانی هزینهها ممکن است به افزایش قیمت نهایی برای مصرفکنندگان منجر شود.
با وجود اختلاف نظر بر سر نحوه تأمین هزینهها، تأکید شد که همه نمایندگان مجلس بر اصل بیمه شدن رانندگان متفقالقول هستند. اصل موضوع (ضرورت بیمه) مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان است.
نثاری پیشنهاد داد که شرکتها میتوانند از منابع مالی خود برای تأمین سهم حق بیمه استفاده کنند تا زحمات رانندگان دیده شود و مسیر قانونی این حمایت هموار گردد. راهکار پیشنهادی متمرکز بر این است که شرکتها، به عنوان طرف قرارداد و تأمینکننده خدمات، باید سهم خود را در پوشش بیمهای رانندگان (حداقل سهم کارفرما) متحمل شوند.
