نبود پوشش مناسب بیمهای، نگرانیهای جدی درباره امنیت شغلی و آینده معیشتی آنان ایجاد کرده و همزمان پیچیدگیهای قانونی و هزینههای بالا موجب شده طرحهای موجود نیز با استقبال محدود مواجه شوند. اکنون ضرورت تدوین سازوکاری منطقی و قابل اجرا که با مشارکت همه ذینفعان شکل گیرد، بیش از هر زمان احساس میشود تا بتوان بدون تحمیل بار مالی جدید، زمینه دسترسی این رانندگان به بیمهای پایدار و کامل را فراهم کرد.
تحلیل وضعیت موجود و چالشهای بیمهای رانندگان اینترنتی
حملونقل بر بستر پلتفرمهای دیجیتال، به سرعت در حال تغییر ساختار سنتی حملونقل شهری است. رانندگان تاکسیهای اینترنتی (مانند اسنپ، تپسی و سایر پلتفرمها) نیروی کار عظیمی را تشکیل میدهند که موتور محرکه این سیستمها هستند. با این حال، ماهیت قراردادهای کاری این افراد که اغلب بر مبنای فعالیت مستقل و کارمزدی تعریف میشود، آنها را در وضعیت مبهمی از نظر پوششهای تأمین اجتماعی قرار داده است.
محرومیت از حداقل حمایتهای اجتماعی
بزرگترین چالش پیش روی این قشر، فقدان دسترسی پایدار به بیمههای اجتماعی پایه مانند بیمه تأمین اجتماعی (شامل بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان تکمیلی) است. این خلاء بیمهای، ریسکهای متعددی را به همراه دارد:
- آسیبپذیری در برابر حوادث: در صورت وقوع تصادف حین کار، هزینههای درمانی سنگین و عدم پوشش غرامت دستمزد ایام بیماری، فشار مضاعفی بر راننده و خانواده او وارد میآورد.
- عدم امنیت شغلی بلندمدت: نبود سابقه بیمهای متصل به بازنشستگی، آینده معیشتی این افراد را در دوران سالمندی مبهم میسازد.
- تأثیر بر معیشت خانوار: بیماری یا از کار افتادگی موقت به معنای توقف کامل درآمد است، زیرا سازوکارهای حمایتی (مانند بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد) به طور کامل برای آنان تعریف نشده است.
موانع اجرایی طرحهای پیشین
تلاشهایی برای حل این معضل صورت گرفته است، اما به دلیل محدودیتها، نتوانستهاند پاسخگوی نیاز گسترده جامعه رانندگان باشند.
اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت:
محمود طاهری، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایده روز آنلاین، اشاره کرد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکاری مبتنی بر بیمه اختیاری و خویشفرما برای این رانندگان در نظر گرفته شده است. با این حال، تجربه نشان داده است که این مدل با شکست مواجه شده است:
زمانی که سهم پرداخت حق بیمه از سوی راننده به دلیل فشار اقتصادی بالا باشد و در مقابل، پوششهای دریافتی (به ویژه در حوزه درمان تکمیلی یا بازنشستگی زود هنگام) محدود تلقی شود، رانندگان ترجیح میدهند از این بیمهها صرف نظر کرده و منابع مالی خود را صرف هزینههای جاری زندگی کنند.
دیدگاه مجلس: ضرورت ادای حق و حقوق رانندگان
محمود طاهری، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، قویاً بر این نکته تأکید کرد که فراهم کردن پوشش بیمهای کامل و پایدار برای رانندگان اینترنتی یک حق است و نه یک لطف یا کمک دولتی.
تأکید بر نقش ستون فقرات حملونقل
طاهری اظهار داشت: "امروزه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ستون فقرات حملونقل شهری بهحساب میآیند. متأسفانه بسیاری از این رانندگان از حداقل حمایتهای بیمهای برخوردار نیستند و این مسئله سبب میشود تا نگرانی جدی در امنیت شغلی و رفاه اجتماعی این گروه ایجاد شود."
نیاز به دستهبندی و تفکیک کاربری
یکی از نکات کلیدی مطرح شده توسط نماینده مجلس، لزوم دستهبندی رانندگان بر اساس شدت فعالیت و ماهیت درآمدزایی از این شغل است:
- رانندگان تماموقت (شغل اصلی): این دسته که بخش عمده درآمد و زمان خود را صرف رانندگی در پلتفرمها میکنند، باید از پوشش بیمهای کامل و مشابه کارمندان بهرهمند شوند.
- رانندگان پارهوقت (شغل دوم): این افراد که درآمد اصلی آنها از جای دیگری تأمین میشود، ممکن است نیازمند سازوکار بیمهای متفاوتی باشند که بار مالی کمتری ایجاد کند، اما همچنان حداقل پوششهای حوادث و درمان را داشته باشند.
نماینده مردم شبستر در مجلس توضیح داد: "رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای برخورداری از پوشش بیمهای باید دستهبندی شوند؛ زیرا برخی از آنها شغلی اصلیشان رانندگی است که در پلتفرمهای مختلف حملونقل اینترنتی، فعالیت میکنند و برخی دیگر شغل دومشان است و باید متفاوت دیده شوند."
راهکار پیشنهادی: مشارکت ذینفعان و عدم تحمیل بار مالی جدید
نقطه کانونی حل مشکل، یافتن مدلی است که هم نیازهای بیمهای رانندگان را برآورده کند و هم ساختار اقتصادی کشور و پلتفرمها را تحت فشار قرار ندهد. راهحل ارائه شده بر پایه همکاری چندجانبه استوار است.
اصلاحات قانونی در مجلس
با توجه به عدم موفقیت مدل اختیاری خویشفرما، کمیسیونهای مرتبط در مجلس به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کردهاند. طاهری اعلام کرد: "در کمیسیون عمران مجلس با رویکرد اصلاح این قانون [قانون برنامه هفتم]، کلیاتی به تصویب رسیده تا رانندگان مذکور از پوشش بیمه اجتماعی و کامل برخوردار شوند."
این اصلاحات به احتمال زیاد متمرکز بر تعریف یک مسئولیت اجتماعی یا قانونی برای پلتفرمها و تعریف سازوکارهای جدیدی برای مشارکت دولت و سازمان تأمین اجتماعی است.
لزوم همکاری همه متولیان
تأمین این پوشش کامل نیازمند همکاری تنگاتنگ نهادهای کلیدی زیر است:
- صاحبان شرکتهای اینترنتی (پلتفرمها): این شرکتها به عنوان کارفرمای غیرمستقیم و متولیان اصلی ارتباط با راننده، باید در بخشی از حق بیمه مشارکت داشته باشند.
- سازمان تأمین اجتماعی: این سازمان باید سازوکارهای پذیرش و تعریف نرخ حق بیمه را متناسب با ماهیت کار رانندگان اینترنتی (که ممکن است درآمد متغیر داشته باشند) تسهیل کند.
- مجلس و دولت: نقش دولت در تعیین چارچوب قانونی، تسهیل آییننامهها و شاید ارائه سوبسیدهای هدفمند در مراحل اولیه یا برای بخش درمان، حیاتی است.
طاهری تصریح کرد: "برای این منظور تمامی متولیان این حوزه اعم از صاحبان شرکتهای اینترنتی، تأمیناجتماعی، مجلس و دولت باید همکاری داشته باشند."
فرمول مشارکت برای جلوگیری از فشار اقتصادی
مهمترین چالش، حفظ پایداری مالی این سازوکار جدید است؛ سازوکاری که نباید به افزایش قیمت خدمات برای مصرفکننده منجر شود و نباید بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کند.
عضو کمیسیون بهداشت تأکید کرد که هدف اصلی، انتقال هزینه بیمه به روشی است که جذب راننده کاهش نیابد:
"با توجه به فشارهای اقتصادی کنونی، باید قانونی به تصویب برسد که برای پوشش بیمهای رانندگان مذکور، بار مالی جدیدی به دولت اضافه نشود و از طرفی رانندگان نیز تحت فشارهای اقتصادی قرار نگیرند که این اقدام از طریق مشارکت همه ذینفعان برای اتخاذ راهحل منطقی میسر میشود."
این بدان معناست که سهم پرداخت حق بیمه (که فرمول استاندارد آن معمولاً بر مبنای درصدی از حداقل دستمزد است) باید از منابعی تأمین شود که تاکنون به حوزه بیمه رانندگان اختصاص نیافته بود. مدلهای پیشنهادی ممکن است شامل:
- درصد ناچیزی از کارمزد هر سفر: پلتفرمها موظف شوند درصدی بسیار جزئی (مثلاً ۰.۵ تا ۱ درصد) از مبلغ هر سفر را مستقیماً به صندوق بیمه راننده واریز کنند.
- تخصیص بخشی از جرائم و عوارض: بازنگری در نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی یا عوارض شهری مرتبط با ترافیک.
- مدل سهم سهجانبه تعدیلشده: دولت سهم کمتری نسبت به مدلهای سنتی بپذیرد، پلتفرمها سهم مشخص و قانونی بیابند و سهم راننده نیز به گونهای تنظیم شود که با درآمد خالص او متناسب باشد.
مسئله بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی از یک چالش اجتماعی-اقتصادی به یک ضرورت قانونی و ساختاری تبدیل شده است. با توجه به اظهارات مسئولان مجلس، تلاشها بر این متمرکز است که با اصلاح قوانین برنامه توسعه، یک سیستم بیمه اجتماعی فراگیر، اجباری و چندلایه طراحی شود که در آن، بار مالی بر اساس توان پرداخت و میزان وابستگی به این شغل، بین پلتفرمها، رانندگان و دولت به شکلی عادلانه تقسیم شود تا در نهایت، حقوحقوق این قشر زحمتکش شهری ادا گردد و ثبات شغلی در بخش حیاتی حملونقل تضمین شود.
