اکوایران– تصمیم جدید دولت برای حمایت از رانندگان تاکسیهای اینترنتی از طریق طرح بیمه تأمین اجتماعی، بهجای افزایش رفاه، احتمالاً منجر به افزایش هزینه سفر، کاهش تقاضای مردم و افت انگیزه فعالیت رانندگان در این پلتفرمها خواهد شد.
بر اساس این تصمیم، رانندگان تاکسیهای اینترنتی ملزم به استفاده از بیمه تأمین اجتماعی شدهاند؛ بیمهای که پیشتر بهصورت اختیاری (خویشفرما) قابل پرداخت بود. طبق قانون، هر فرد برای برخورداری از این بیمه باید ۲۷ درصد حداقل دستمزد را ماهانه پرداخت کند. دولت اما اعلام کرده نیمی از این مبلغ را راننده و نیم دیگر را «کارفرما» پرداخت کند.
با این حال، شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی معتقدند «کارفرمای اصلی» مسافران هستند نه پلتفرمها. از اینرو سهم کارفرما عملاً به افزایش هزینه هر سفر برای مصرفکننده منجر میشود.
گروههای مختلف رانندگان و اثر تصمیم جدید
رانندگان تاکسیهای اینترنتی به چهار دسته تقسیم میشوند:
- شاغلان دارای کار دوماین گروه باید برای هر دو محل کاری بیمه پرداخت کنند؛ در نتیجه جذابیت فعالیت در پلتفرم را از دست میدهند.
- بازنشستگانطبق مصوبه مجلس از این طرح بیمهای معاف خواهند بود.
- رانندگان غیرمداومفعالیت مقطعی این افراد با اجبار بیمه کمرنگتر میشود و انگیزه حضورشان در پلتفرمها کاهش مییابد.
- رانندگان فعال و تماموقتاین گروه بیشترین تأثیر را خواهند دید؛ اگر نرخ بیمه از بیمه خویشفرما بیشتر شود یا علاقهای به بیمه نداشته باشند، احتمال خروج آنان از بازار بالاست.
تبعات اقتصادی و اجتماعی
تحلیلها نشان میدهد اجرای این طرح موجب افزایش قیمت سفرهای اینترنتی، کاهش تقاضا، افت درآمد پلتفرمها و در نهایت کاهش رفاه عمومی خواهد شد. افزون بر آن، تعمیم چنین سیاستی به سایر خدمات آنلاین که کارگر و کارفرما را به هم متصل میکنند، میتواند کل بازار دیجیتال را دچار اختلال کند.
از سوی دیگر، اجبار بیمهای ممکن است بخشی از رانندگان را به سمت فعالیت خارج از چارچوب رسمی پلتفرمها سوق دهد؛ پدیدهای که ریسکهای اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظهای برای کشور خواهد داشت.
