گزارشها نشان میدهد طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای اجرا نیازمند سه مؤلفه اصلی است: تعیین نقش هر طرف، طراحی مدل مالی قابل اجرا و ایجاد زیرساخت نظارتی مؤثر. با وجود گذشت ماهها از طرح موضوع در مجلس، هنوز پاسخ شفافی درباره نحوه تقسیم هزینه بیمه میان رانندگان، مسافران و شرکتهای پلتفرمی وجود ندارد.
به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس از تدوین طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی خبر دادهاند، اما پلتفرمها تاکنون مسئولیت کارفرمایی را نپذیرفتهاند. این خلاء قانونی در اقتصاد دیجیتال موجب شده رانندگان و مسافران در دو راهی انتخاب قرار گیرند: پرداخت بخشی از بیمه یا تعویق کامل اجرای طرح.
ابهامها و اختلاف دیدگاهها
در روایت نمایندگان مجلس، سهم بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی چهار درصد برآورد شده که ممکن است به هزینه سفر مسافران اضافه شود. برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مانند بیگدلی این رقم را «ناچیز» دانستهاند، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش قیمت سفر و کاهش تقاضا هشدار میدهند.
از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز بار مالی سنگین این طرح را برای دولت نگرانکننده میداند. طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه این گروه نیست، در نتیجه بار مالی طرح به گردن رانندگان یا مسافران خواهد افتاد.
سکوت محتاطانه پلتفرمها
شرکتهای تاکسی اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی هنوز موضع مشخصی درباره سهمبندی بیمه اعلام نکردهاند. مذاکرات آنها با تأمین اجتماعی ادامه دارد و پلتفرمها تاکید دارند که سازوکار فعلی طرح با مدل درآمدی و نقش واسطهای آنها سازگار نیست. به گفته کارشناسان، چون رانندگان تاکسی اینترنتی قرارداد استخدامی یا رابطه کارگر-کارفرمایی ندارند، پلتفرمها خود را کارفرما نمیدانند؛ در حالی که قانون تأمین اجتماعی همه شاغلان را نیازمند بیمه میشمارد.
پیچیدگیهای اجرایی و قانونی
تنوع بالای رانندگان (بازنشسته، پارهوقت، چندپلتفرمی) و نبود زیرساخت مشترک برای تشخیص راننده فعال، از بزرگترین چالشهای طرح است. همچنین محاسبه دقیق سهم چهار درصدی سفر نیازمند نظارت فنی است که در حال حاضر وجود ندارد.
راهکارهای جهانی و نسخه ایرانی بیمه پلتفرمی
در کشورهای مختلف مدلهای متفاوتی برای بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی اجرا شده است؛ در آمریکا و استرالیا رانندگان مستقل محسوب میشوند، در بریتانیا تحت عنوان «Worker» طبقهبندی شدهاند و در فرانسه و هلند بیمه بهصورت ساعتی یا براساس تعداد سفر پرداخت میشود. در ترکیه نیز صندوق مشترکی میان دولت و پلتفرمها برای پرداخت بیمه تشکیل شده است.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند مدل مناسب برای ایران باید مرحلهای و مبتنی بر میزان فعالیت راننده باشد. در این الگو، یک رده مستقل بیمهای برای شاغلان پلتفرمی تعریف میشود تا قانونگذاری بر اساس نوع فعالیت انجام گیرد.
سهم پرداخت حق بیمه نیز بهشیوه پلکانی تعیین خواهد شد؛ بهطور مثال، سهم دولت صفر، سهم راننده حدود ۷ درصد پایه بیمه و سهم کارفرما (۲۰ درصد) از محل صندوق مشترک پلتفرمها تأمین میشود.
به گفته ناظران، چنین مدلی هم بار مالی دولت را حذف میکند، هم پلتفرمها را با نظامی پیشبینیپذیر مواجه میسازد و هم رانندگان را در انتخاب بیمه آزادتر میگذارد. انتشار شفاف اطلاعات مالی این صندوق نیز میتواند مانع سوءتفاهمها و تنشهای دورهای میان دولت و پلتفرمها شود.
