فعالیت غیرمجاز و مطالبه برخورد جدی
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی سواری کرایه بین شهری کشور صراحتاً اعلام نموده است که فعالیت سامانه هایی نظیر «اسنپ» در حوزه حمل و نقل عمومی جادهای بدون اخذ مجوزهای لازم، یک تخلف جدی محسوب میشود.
نکات کلیدی اعلام شده توسط کانون:
- رقابت ناسالم: فعالیت این پلتفرمها موجب ایجاد محیطی ناعادلانه برای شرکتها و رانندگانی میشود که با رعایت دقیق مقررات، سرمایهگذاری کردهاند.
- تضییع حقوق قانونی: حقوق مادی و معنوی رانندگان و شرکتهای دارای پروانه معتبر نادیده گرفته میشود.
- تهدید امنیت و سلامت مسافران: عدم نظارت کامل بر فرآیندهای عملیاتی این سامانهها، میتواند سلامت و امنیت مسافران در سفرهای جادهای را به خطر اندازد.
کانون مطالبه اصلی فعالان قانونی این حوزه را برخورد قاطع و جدی با این فعالیتهای غیرمجاز میداند تا نظم قانونی در حمل و نقل عمومی جادهای برقرار شود.
تفویض اختیار نظارت و انتظار از سازمان راهداری
با توجه به تحولات اخیر در حوزه نظارت بر خدمات حمل و نقل، کانون به مصوبه جدید هیئت وزیران اشاره کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، مسئولیت صدور مجوز و نظارت جامع بر فعالیت پلتفرمهای حمل و نقل به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای واگذار شده است.
کانون انتظار دارد که این سازمان با استفاده از اختیارات تفویض شده، هرچه سریعتر اقدامات لازم و مقتضی را برای ساماندهی کامل این شرکتها و جلوگیری از تداوم فعالیتهای غیرقانونی آنها به عمل آورد.
مسئله اسناد حمل و مسئولیت قانونی
رضا بهشتی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی سواری کرایه بین شهری کشور، در گفتوگویی جداگانه با تین نیوز، به جزئیات فنی و قانونی فقدان مسئولیتپذیری شرکتهای اینترنتی پرداخته است.
بهشتی تأکید کرد که فعالیت در بخش حمل و نقل جادهای مسافری، تابع مقررات سختگیرانهای است که مهمترین آنها، لزوم ارائه اسناد حمل (صورت وضعیت مسافری) است.
فقدان اسناد حمل
دبیر کانون اعلام نمود که شرکتهایی که در قالب پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکنند، در بیشتر موارد:
- فاقد اسناد حمل معتبر برای مسافران هستند.
- مسئولیتهای ناشی از صدور این اسناد را به طور کامل نمیپذیرند و زیر بار این مسئولیت قانونی نمیروند.
تفاوت ساختاری در مسئولیتپذیری
بهشتی تفاوت بنیادین بین شرکتهای سنتی دارای مجوز و پلتفرمها را در زمینه مسئولیتپذیری تشریح کرد:
در ناوگان سواری کرایه دارای پروانه:
- شرکت حمل و نقل موظف است اسناد حمل صادر کند.
- راننده در قبال مسافر و خدمات دهی مسئولیت دارد.
- کلیه مسئولیتهای حقوقی و عملیاتی بر عهده شرکت حمل و نقل (دارنده پروانه) است.
بهشتی با قاطعیت بیان داشت که در حال حاضر، شرکتهایی که تحت عنوان پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکنند، به دلیل عدم رعایت ساختار قانونی و فقدان اسناد حمل، هیچ یک از این مسئولیتهای سنگین و اساسی را متقبل نمیشوند، که این امر چالشی جدی برای نظمدهی به صنعت حمل و نقل جادهای ایجاد کرده است.
تحلیل حقوقی و قانونی
فعالیت در حوزه حمل و نقل بین شهری تابع قوانین مشخصی است که هدف نهایی آن تضمین ایمنی سفر و شفافیت مالیاتی است.
- پوشش بیمهای: اطمینان میدهد که سفر تحت پوشش کامل بیمه مسئولیت مدنی و حوادث قرار دارد.
- ردیابی و نظارت: امکان ردیابی مسیر، زمان و مشخصات دقیق سفر را فراهم میکند تا در صورت بروز مشکل، مرجع مشخصی برای پاسخگویی وجود داشته باشد.
- مالیات و عوارض: ثبت دقیق درآمد و فعالیت جهت پرداخت عوارض قانونی به دولت و سازمانهای ذیربط.
فعالیت پلتفرمهای غیرمجاز بدون این زیرساختها، به منزله خروج از چتر حمایتی قانون و ایجاد منطقهای خاکستری است که در آن، دولت و نهادهای نظارتی توانایی اعمال کامل مقررات را ندارند.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی سواری کرایه بین شهری کشور مجدداً تأکید میکند که تداوم این وضعیت، که نقض آشکار قوانین مرتبط با حمل و نقل عمومی جادهای است، قابل تحمل نیست. انتظار میرود سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به عنوان متولی اصلی، با سرعت عمل لازم، با ساماندهی و اعمال محدودیت قانونی بر پلتفرمهای فاقد مجوز، حقوق کارفرمایان قانونی و ایمنی مسافران را تضمین نماید.
